قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بافتتاح مركز طبي في مدينة حضرموت اليمنية أمس الأربعاء في إطار حملتها الإغاثية لليمن التي انطلقت نهاية يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يخدم المركز الطبي أكثر من 17 ألف مواطن يمني.

كما قام الهلال الأحمر الإماراتي وفي إطار حملته الإغاثية بتوزيع ألفين و500 سلة غذائية على الأسر المحتاجة أمس الأربعاء في مديرية بروم ميفع ــ غرب مدينة المكلا وضواحيها ــ وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية التي تشتمل على مواد تموينية أساسية في مختلف مديريات حضرموت.

وقال وفد الهلال الأحمر أن “عملية التوزيع التي بدأت في مديرية بروم ميفع شملت 500 سلة غذائية”، موضحاً أنه “سيتم توزيع 900 سلة غذائية آخرى في منطقة ميفع و450 سلة غذائية في وادي المحمدين و 300 سلة في غيضة البهيش بجانب 150 سلة غذائية في منطقة ظلومة و200 سلة في حصيحصة”.

ونوه الوفد إلى أن “عملية التوزيع تمت وفق آلية عمل دقيقة من أجل إيصال المساعدات الغذائية لمستحقيها”، مؤكداً أن “هذه المساعدات الإغاثية شكلت عنصراً هاماً لآلاف العائلات المتضررة التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية حيث خففت من معاناتهم بسبب نقص مستلزمات الحياة نتيجة الظروف التي يشهدها اليمن”.

جاء تلك التحركات عقب قيام وفد الهلال الأحمر بتدشين المرحلة الأولى من حملته الإغاثية لليمن من خلال تدشينها برنامج لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن، بزيارة من وفد الهيئة نهاية يوليو الماضي جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين في المكلا والتي تُعنى بذوي الإعاقة البصرية وتضم 200 كفيف وكفيفة من شتى المديريات لملامسة احتياجاتهم وتوزيع الطرود الغذائية عليهم وإدخال السرور والبهجة عليهم ورسم البسمة على وجوههم.

وقامت الهيئة خلال الزيارة بتوزيع طرود إغاثية شملت سلة غذائية منوعة وأغطية وبطانيات، مساهمة في التخفيف عن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الهيئة الإماراتية أن فريقها وزع 200 طرد غذائي في الجمعية من أصل 400 طرد غذائي اعتمدتها الهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة بساحل حضرموت في المرحلة الأولى.

وتأتي حملة توزيع هذه الطرود الإغاثية تأتي ضمن برنامج مكثف وضعته الهيئة للتخفيف عن المتضررين في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها منذ أكثر من عام، منوهة في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها لمساعدة أهالي حضرموت عبر تقديم آلاف الطرود الغذائية والطبية والإغاثية للتخفيف عنهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *